الطلاق بين بلدين

معلومات أساسية

• يقبل المغرب الطلاق الذي تحكم به محكمة أجنبية إذا كانت تلك المحكمة مختصة وكانت أسبابه لا تتنافى مع الأسباب التي تقررها مدونة الأسرة (المادة 128).
• منذ 24 غشت 2026، ينظم قانون جديد للمسطرة المدنية (القانون رقم 58.25) الأحكام الأجنبية، في المواد من 451 إلى 456. ولا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في المغرب إلا بعد أن تأمر محكمة مغربية بتذييله بالصيغة التنفيذية.
• تتحقق المحكمة المغربية من أن الزوجين معا استُدعيا ومُثِّلا بصفة قانونية في الخارج، ومن أن الحكم نهائي هناك، ومن أنه لا يتعارض مع حكم مغربي، ومن أنه يحترم النظام العام المغربي.
• جديد في 2026: تنظر المحكمة أيضا في ما إذا كان البلد الذي صدر فيه الحكم يعامل الأحكام المغربية بالطريقة نفسها (المعاملة بالمثل). ولا توجد بعد سوابق في تطبيق هذا الشرط.
• العقود المحررة بالخارج أمام موظف مختص، وليس الأحكام القضائية وحدها، يمكن أن تُذيَّل بالصيغة التنفيذية.
• في ما يخص الحالة المدنية فقط، تسمح دورية صادرة سنة 2016 عن أربع وزارات بتضمين مقررات الطلاق الأجنبية النهائية دون تذييل بالصيغة التنفيذية، ما لم تتضمن التزامات مالية أو تمس بالنظام العام، حسب Médias24. ومصادر رسمية أخرى تقول إنه لا بد دائما من حكم قضائي. والممارسة تختلف.
• الطلاق الفرنسي بالتراضي دون قاض: دورية لوزارة الداخلية صادرة سنة 2019 تؤيد تضمينه في السجلات المغربية دون تذييل بالصيغة التنفيذية، حسب مجلة قانونية فرنسية. وهذا يستند إلى دورية، لا إلى قانون.
• ما دام الطلاق لم يُضمَّن في رسم ولادتك المغربي، فأنت ما زلت متزوجا في السجلات المغربية. وهذا يمنع الزواج من جديد في المغرب ويربك مسائل الإرث.
• لا تحتاج إلى السفر: يمكن لمحام في المغرب أن ينوب عنك بوكالة مصادق عليها في القنصلية.
• وفي الاتجاه المعاكس، يجب الاعتراف بالطلاق المغربي أو تضمينه في بلد إقامتك قبل أن يُعتدّ به هناك. لكل بلد مسطرته: انظر أسفله.